بند 17 قانون خدمات مالي در بازارهاي مجوزدار و فعال مصوب 2007مي گويد: يك شركت سرمايه گذاري قبرسي CIF، بايد عضو موسسه جبران خسارات سرمايه گذاران ICF باشد. بر اساس بند 58قانون ، يك CIF نمي تواند تا پيش از عضويت در اين مركز خدماتي به مشتريان ارائه دهد.
هدف اصلي ICF، تضمين سرمايه مشتريان متضرر تحت پوشش در برابر CIF است . در صورتي كه CIF نتواند به تعهدات خود نسبت به مشتري عمل كند و اين موضوع به اثبات برسد ICF اين خسارت را تقبل خواهد نمود مگر در شرايطي كه مشكل مربوط به شرايط مالي عمومي و نوسانات غير قابل پيش بيني باشد.
نحوه ارائه خدمات ICF بستگي به كيفيت تعهدات CIF در قبال مشتري دارد و در صورتي اجرائي مي شود كه عدم توانايي CIF اثبات گردد كه شامل موارد زير است :
(a) عدم توانايي در بازپس دهي سرمايه مشتري تحت پوشش
(b) تحويل دادن اقلام مالي مشتريان در هر صورت به عنوان ابزتر معاملاتي يا سپرده گذاري درحساب
بر اساس بند 60 قانون ، مديريت ICF كه شامل مدير مسئول و نمايندگي هاي آن ميشود به عهده كميته مديريت است كه 5 عضو دارد. اين افراد صلاحيت قانوني و اخلاقي براي اين مسئوليت و نيز اطلاعات مالي كافي دارند و از مسائل مربوط به حسابهاي بانكي مطلعند همچنين نسبت به مسائل مرتبط با بازار بورس نيز اشراف كامل دارند.
| چه مشتریانی تحت پوشش قرار می گیرند؟ |
ICF حامی همه مشتریان غیر از مواردی است که در قانون فهرست شده است: (ضمیمه 2). به ویژه :
-
موسسات مالی اعتباری
-
IF ها
-
سایر موسسات قانونی و با مجوز مالی
-
موسسات بیمه
-
موسسات طرح و برنامه در زمینه سرمایه گذاری
-
موسسات سرمایه گذاری بازنشستگی
-
موسسات نقل و انتقال کالا و اجناس
-
دولتهای محلی
-
سایر موسسات مالی باید دو مرد از شرایط زیر را داشته باشند:
o ترازنامه دست کم به میزان 20 000 000 یورو
o گردش مالی دست کم 40 000 000یورو
o سرمایه اولیه دست کم 2 000 000 یورو
-
حکومتهای محلی و ملی ، اشخاص سیاسی ، بانکهای مرکزی موسسات بین المللی و فراملیتی مانند بانک جهانی و بانکهای ملی ، بانک ملی اروپا، بانک سرمایه گذاری اروپا و سایر موسسات مشابه
-
مسئولین اجرائی IF ها و بستگان نزدیکشان
-
مسئولین اجرائی اسبق IF ها و بستگان نزدیکشان
|
چه خدماتی تحت پوشش ما است ؟
|
ICF باید خسارت همه مشتریان اعضای خویش در جمهوری قبرس را که ادعای آنان بر متحمل شدن خسارت به اثبات رسیده است پرداخت نماید. ICF جبران خسارات تراکنش مشتریان خاطی را برای جلوگیری از پول شوئی، به عهده نمی گیرد
میزان خسارت
بر اساس ماده 56 قانون موسسات مالی مصوب 2002 الحاقیه شماره 2 سال 2004، غرامت باید حداکثر 20.000 یورو باشد . این میزان غرامت در صورتی پرداخت می شود که تعداد کثیری از مشتریان متحمل ضرر و زیان شده باشند، در این صورت، قطع نظر از میزان حسابهای زیان دیده، نوع ارز معاملاتی و موسسه ارلائه دهنده خدمات، خسارت پرداخت می گردد.
توجه: قوانین و فعالیت انجمن جبران خسارات مشتریان مربوط به قانون موسسات مالی 2002 تا زمانی که تغییری در آن ایجاد نشود به شکل کنونی باقی خواهد ماند.